قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 03 اردیبهشت 1390 ساعت 18:29

قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري

فصل اول : در صلاحيت دادگاههاي كيفري
ماده 192 : جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي دادگستري
اسلامي است به چهار قسمت تقسيم ميشود :
1 : حدود 2 : قصاص 3 : ديات 4 : تعزيرات .
ماده 193 : دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به
جرائم اشخاص رسيدگي و تعيين كيفر خواهند نمود.
ماده 194 : دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دادگاههاي كيفري
دوتقسيم ميشوند در معيت دادگاههاي كيفري 1و2 دادسراي عمومي بشرح مندرج
در مواد اين قانون انجام وظيفه مينمايد.
ماده 195 : دادگاه يكفري يك تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو علي
البدل و يك نفر مشاور. حق راي با رئيس يا عضو علي البدل دادگاه است ،
ليكن قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ، مشاور مكلف است پروند را دقيقا"
مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلا" به صورت كتبي اعلام نمايد.
ماده 196 : دادگاه كيفري يك در مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ولدي
الاقتضا شهرهائيكه شورايعالي قضائي ايجاد آنرا لازم بداند تشكيل ميوشد
و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعدد باشد تخصيص هر شعبه به هر يك از
انواع خاص جرائم با شوراي عالي قضائي است .
ماده 197 : در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد
يك شعبه دادگاه به كليه دعاوي حقوقي و جرائم رسيدگي خواهد كرد.
ماده 198 : دادگاههاي كيفري يك به جرمهاي زير رسيدگي مينمايد : الف :
جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم ، صلب ونفي بلد بعنوان حد باشد.
ب : جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
ج : جرمي كه كيفر آن به حسب قانوني 10 سال زندان و بالاترباشد.
د : جرمي كه كيفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر ويامعادل دو پنجم
اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصره 1 : هرگاه كيفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمدباشدبه خطا و
شبه عمد چنين جرمي نيزدر دادگاه كيفري رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2 : هرگاه جرمي كه ادعا شده ا حتمال ترتيب يكي ازكيفرهاي مذكور
بر آن باشد و پس از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفرآن كمتر از امور
مذكوره است دادگاه كيفري درجه 1 مبادرت به انشاء حكم خواهد كرد.
ماده 202 : هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم ازانواع مختلف باشد در
دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد.
تبصره : به اتهامات متعدد متهم بايد تواما" و يكجارسيدگي شود ليكن اگر
رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد حسب تقاضاي دادستان دادگاه رسيدگي
كننده ميتواند به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار
متقضي صادر كند.
ماده 203 : در شهرهائيكه شعب متعدد كيفري و خقوقي تشكيل شده باشد رئيس
شعبه اول رياست كل دادگاههاي حقوقي و كيفري از دارا بوده و پرونده هاي
واصله را به شعب حقوقي و حزائي ارجاع ميكند.
ماده 204 : رئيس كل دادگاههاي حقوقي و كيفري هرشهرستان بعنوان رئيس
دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوق و كيفري و دادسراي عمومي
محل نظارت ورياست اداري دارد همچنين رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه
دادگاههاي حقوق و كيفري و دادسراي عمومي محل نظارت و رياست اداري دارد
همچنين رئيس دادگستري شهرستان مركز استان رياست اداري ونظارت برامور
دادگستريهاي شهرستانهاي حوزه آن استان را خواهد داشت .
ماده 205 : شركاء و معاونين مجرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه چصلاحيت
رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد.
ماده 215 : دادگاه كيفري 2 تشكيل ميشود از يكنفر رئيس يا عضو علي البدل
.
تبصره : هرگاه رئيس يا عضو علي البدل احساس كند دردادرسي نسبت به
مواردي كه نيازبه مشاور دارد در اين صورت ازرئيس كل دادگاهها و يا رئيس
دادگستري حوزه متبوعه در خواست مشاور ميكند و رئيس مذكور مكلف به اعزام
مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حكم قاضي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 216 : دادگاه كيفري 2درمقردادگاههاي كيفري 1وسايرشهرستانها تشكيل
ميشود و حسب مورد ميتواند داراي شعب متعددباشد.
ماده 217 : رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكوردر ماده 198
و تبصره هاي آن باشد بعهده دادگاه كيفري 2 ميباشد همچنين رسيدگي به
كليه اعمال خلافي و تخلفات از قبيل عدم رعايت مقررات و نظامات مربوط به
شهرداري ، پليس (شهرباني )، بهداري ،بهداشت ،ترافيك (اعم از مقررات
راهنمائي و رانندگي ،حمل ونقل بارومسافر) ولگردي ، تكدي ، فحاشي و
امثال آن با دادگاه كيفري 2 ميباشد.
ماده 219 : دادگاههاي كيفري درمواردزيرشروع به رسيدگي مينمايند.
1 : اقامه دعوي شكايت مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه
زا جرم به آنان وارد آمده است .
2 : در مورد جرائم مشهود.
3 : اعلام و اخبار ضابطين دادگستري با اشخاص ظاهرالصلاح و يا كسانيكه
از قولشان اطمينان حاصل شود.

4 : تقاضانامه و كيفرخواست دادسرا.
5 : بموجب حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امرجزائي درمورد اختلاف عقيده
بين بازپرس و دادستان .
ماده 224 : در جرائم مهم لازمست قبل از محاكمه تحقيقات مقدماتي و
بازپرسي بعمل آيد در ساير موارد و همچنين در مورديكه باشكايت مستقيم
مدعي خصوصي تعقيب و محاكمه انجام ميوشد دادگاه كيفري نظر به اوضاع و
احوال قضيه ميتواند بدون تحقيقات مقدماتي و بازپرسي شروع به محاكمه
نمايد.
ماده 260 : بطور كلي در امور كيفري و جرائم ، گزراش كتبي ضابطين
دادگستري واشخاصيكه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده اند و همچنين
اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است بشرط آنكه ضابطين و كارشناسان و
گواهان لااقل دو نفر عادل باشند مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.
ماده 284 : حكم دادگاه بدوي تنها در3 موردقابل نقض و تجديدنظر است و در
ساير موارد قطعي است .
1 : جائي كه قضاي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني
يا شرعي بوده است .
2 : جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني ياشرعي قاضي پرونده پيدا
كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شودمنتبه گرددومتوجه اشتباه خود
شود.
3 : جاتئيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاءحكم را در
موضوع پرونده نداشته است .
ماده 284مكرر : پس از نقض حكم دادگاه بدوي تجديدنظر در همان دادگاه يا
دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 285 : نظرات دادگاه كيفري 1 كه منتهي به كيفرهاي مندرج در ماده
198 و تبصره 1 آن ميشود اعم از اينكه طرفين دعوي يا دادستان دادگاه
اعتراض كرده باشند يا نه در ديوان عالي كشور مطرح ومورد رسيدگي شكلي
قرار خواهد گرفت .
ماده 287 : رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه
پرونده ونظريه مشاور هرگاه نظرش منتهي به برائت متهم ويا به كيفري كمتر
از كيفرهاي مندرج در ماده 198 وتبصره آن باشدراسا" مبادرت به انشاء حكم
ميكند و اين حكم بجز در موارد مذكوردرماده 284 قطعي است لكن هرگاه نظرش
منتهي به كيفرهاي مذكور شد بدون انشاء راي بدوا" نظر و استنباط قضائي
خود را بطور كتبي موجها" به ديوانعالي كشور ارسال ميدارد ديوانعالي
كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پروندهامر چنانچه نظريه
را صحيح وموجه تشخيص داد آنرا تنفيذ و پروند را اعاده مينمايد تا رئيس
دادگاه انشاء حكم نمايد كه در اين صورت راي صادره قطعي است .
ماده 288 : هرگاه ديوانعالي كشرو نسبت به نظريه قضائي دادگاه كيفري يك
ايراد داشته يا نقائصي ببيند نظر خودرامستدلا" مينويسد و پرونده را به
دادگاه رسيدگي كننده ارسال ميدارد اگر دادگاه نظر ديوانعالي با پذيرفت
باربر آن حكم مقضتي صادر خواهد نمود،درغير اينصورت پرونده را نزد رياست
كلي دادگاهها ارسال مينمايد تاحسب الارجاع در شعبه ديگري رسيدگي ماهوي
شود شعبه مرجوع اليه نيزپس از رسيدگي چنانچه نظر ديوانعالي كشور را
پذيرفت مطابق آن انشاءحكم مينمايد والا پرونده مجددا" به ديوان عالي
كشور عودت داده ميشود در چنين مواردي پرونده در هيئت عمومي ديوانعالي
كشور مطرح وطبق نظر اكثريت مطلق اعضاء به يكي از طرق زير عمل ميشود :
1 : در صورتكيه هيئت عمومي ديوانعالي كشورنظريكي ازشعب دادگاه كيفري يك
را صحيح و موجه تشخيص دهد در اينصورت پرونده را بهمان شعبه رسيدگي
كننده ارسال ميدارد كه انشاء حكم نمايد.
2 : نظرات قضائي دو شعبه رسيدگي كننده مشابه و هر دو صحيح و موجه است
در اين صورت پروند به شعبه رسيدگي كننده ثانوي جهت انشاء حكم ارسال
ميشود.
3 : در غير موارد مذكور در فوق هييت عمومي طبق نظريه اكثريت مطلق اعضاء
پرونده را جهت ارجاع به يكي از شعب ديوانعالي نزد رياست كل ميفرستند
شعبه مرجوع اليه دويانعالي كشور مكلف است نسبت به موضوع پرونده ماهيتا"
رسيدگي و حكم مقضتي را انشاء نمايدحكم صادره قطعي است .
ماده 289 : احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به
مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است . دادگاهها
مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با
استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر
نمايند و دادگاهها نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض
قوانين مدونه ازرسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 290 : در جرائم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه مرتكب حتما"
بايستي با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز
به محاكمه و صدور حكم غيابي نميباشند.

مواد مورد لزوم در تشكيل شعب ديوان عالي كشور
ماده 1 : هر يك از شعب ديوان عالي كشور از دو نفر قاضي واجد شرايط كه
يكي از آنها رئيس وديگري قاضي مستشاراست تشكيل ميشود
ماده 2 : هر يك از دو عضو شعب بايد يا مجتهد باشد و يا 1. سال تمام درس
خارج شركت نموده باشد و يا داراي 1. سال سابقه كار قضائي ويا وكالت و
آشنائي كامل به قوانين مدون اسلامي باشد.
تبصره : تشخيص دارا بودن شرايط فوق بعهده شوراي عالي قضائي است .
ماده 3 : هر كي از اعضاء شعب ديوانعلاي كشور موظف است پرونده ارجاعي را
با كمال دقت ماطلعه و بررسي شكل ينموده پس از مشاوره كافي بطور مستدل
اظهار نظر نمايد.
ماده 4 : در صورت اختلاف نظر بين دو عضو شعبه يكي از قضات شعب ديگر با
آنان ضمميه و ملاك عمل راي اكثريت خواهد بود.
ماده 5 : ديوان عالي كشور در تهران تكشيل ميشود اگرشوراي عالي قضائي
مصلحت بداند ميتواند در شهرستان ديرگي نيز تشكيل دهد.
ماده 6 : شعب ديوانعالي كشور به حسب مقدار نياز متعددخواهدبود و رياست
همه شعب به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب
ديگر ارجاع ميشود و ميتواند تقسيم وارجاع پرونده هارا به رئيس يكي از
شعب ديگر واگذار نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتادو پنجم قانون
اساسي در جلسه روز شنبه ششم شهريور ماه يكزار وسيصدو شصت و يك بتصويب
كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا
تائيد نموده است و برا يمدت پنج سال ازتاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل
اجرا است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 آذر 1390 ساعت 00:19
 
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر