تاريخچه، ارکان و نحوة دادوستد در بازار اوراق بهادار

بازارهاي مختلف براساس نياز دو گروه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان محصول مورد دادوستد شکل گرفته‌اند. بي‌شک بازار سرمايه نيز خارج از شمول اين قاعده نيست. به اين صورت که صاحبان واحدهاي اقتصادي به منظور پاسخگويي به رشد روزافزون تقاضا براي محصولات خود به گسترش فعاليت در چارچوب همان واحد يا ايجاد واحدهاي جديد اقدام مي‌کردند و به همين خاطر نيازمند سرماية جديد بودند، از سوي ديگر صاحبان پس‌انداز مايل بودند که سرماية خود را به صورت قرض يا مشارکت، در اختيار واحدهاي اقتصادي قرار دهند و در ازاي آن بهره دريافت کنند يا در سود آنها شريک شوند. بنابراين بازار اولية سرمايه با مشارکت صاحبان پس‌انداز به عنوان عرضه‌کنندگان سرمايه و واحدهاي اقتصادي به عنوان تقاضاکنندگان سرمايه، شکل گرفت. از آنجا که بازپرداخت سرمايه‌هاي قرض داده شده به واحدهاي اقتصادي در آينده صورت مي‌گرفت و تاريخي (سررسيدي) براي مشارکت در واحدهاي اقتصادي تعيين نمي‌شد، صاحبان سرمايه نگران اين موضوع بودند که در صورت نياز به سرمايه خود قبل از سررسيد چگونه بايد به آن دسترسي داشته باشند. در پاسخ به اين مشکل بازارهاي ثانوية دادوستد اوراق بهادار ابتدا به صورت غيررسمي و در طول زمان، به صورت رسمي و با ساختار مشخص و در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد شد. امروزه بازارهاي اوراق بهادار با توجه به نقش چشمگيري که در تأمين و تجهيز منابع سرمايه‌اي و هدايت آنها به سوي واحدهاي اقتصادي فعال و در واقع تخصيص بهينة منابع دارند، گسترش قابل توجهي يافته است و به دليل گسترش و پيچيده شدن فعاليت‌هاي آنها، نهادهاي متنوعي با وظايف مشخص در اين بازارها ايجاد شده است. اهميت فراوان اين بازارها در اقتصاد کشورها باعث تدوين قوانين و مقررات گسترده و اعمال نظارت دقيق توسط نهادهاي نظارتي شده است. بازار سرمايه در ايران، در راستاي کاهش تصدي‌گري دولت در اقتصاد و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي و به عنوان ابزاري مفيد و مؤثر در توسعة اقتصادي مورد توجه و مطالعه قرار گرفت و پس از تدوين و تصويب قوانين و مقررات، فعاليت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۴۶ آغاز گرديد.

تاريخچة بورس اوراق بهادار در ايران

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعة صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضة دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضة سازمان گسترش مالکيت صنعتي و اوراق قرضة عباس‌آباد در بورس تهران پذيرفته شدند. در آن زمان اعطاي معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌ها و مؤسسات پذيرفته شده در بورس، عامل مهمي در تشويق شرکت‌ها به عرضة سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود.
حجم معاملات در بورس تهران تا سال ۱۳۵۷ افزايش چشمگيري يافت. در نيمة دوم سال ۵۷ با بروز اعتصاب و تعطيلي واحدهاي توليدي و بازرگاني و مبارزة مردم در جريان انقلاب اسلامي، بورس تهران به دليل بي‌اعتمادي به دولت و وضع مالي شرکت‌ها و فرار سرمايه به حالت نيمه تعطيل درآمد. وقوع جنگ تحميلي، ملي‌شدن بانک‌ها، بيمه‌ها و صنايع کشور و در نتيجه خروج بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس و جلوگيري از دادوستد اوراق قرضه به دليل داشتن بهرة مشخص باعث توقف معاملات بورس در سال ۱۳۶۱ شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودي تقاضا براي سهام وجود داشت، ولي به دليل پايين‌بودن قيمت‌هاي پيشنهادي خريداران، عرضه‌کنندگان چندان زياد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصميم دولت مبني بر واگذاري تعدادي از کارخانه‌هاي دولتي به کارگران و ساير افراد بخش خصوصي، مبادلات سهام اندکي افزايش يافت و تا سال ۱۳۶۷ افزايش حجم معاملات با نرخ کاهشي ادامه يافت.
پذيرش قطعنامة ۵۹۸ سازمان ملل متحد از جانب ج.ا.ايران و همچنين تصويب قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و مهمتر از آن تصويب قانون برنامة ۵ ساله اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باعث فعاليت مجدد و رشد حجم معاملات در بورس شد.
اکنون پس از گذشت هفده سال از فعاليت مجدد بورس اوراق بهادار، تعداد ۴۱۴ شرکت توليدي، خدماتي و سرمايه‌گذاري در ۳۶ صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده‌اند و ارزش بازار بالغ بر ۳۲۰٫۷۷۸ ميليارد ريال است.

ارکان بازار اوراق بهادار ايران

بازار اوراق بهادار ايران، براساس قانون جديد بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ۱۳۸۴، به دو بخش نظارتي و اجرايي تقسيم مي‌شود:
۱- بخش نظارتي: اين بخش، شامل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار است. وظيفة اصلي بخش نظارتي علاوه بر تعيين سياست‌هاي کلان بازار اوراق بهادار و تدوين و تصويب مقررات و ضوابط مورد نياز اين بازار، نظارت کامل بر بازار اوراق بهادار به منظور فراهم‌کردن بازاري شفاف، منصفانه و کاراست. اين امر از طريق نظارت بر فعاليت ناشران اوراق بهاداري که به عموم عرضه شده‌اند، نظارت بر انجام معاملات و نظارت بر فعاليت نهادها و تشکل‌هاي فعال در بازار اوراق بهادار از قبيل بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاري مرکزي، کانون‌ها، کارگزاران، مشاوران سرمايه‌گذاري و ساير نهادها و تشکل‌هاي فعال انجام مي‌شود. البته اين نظارت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بدنة اجرايي نهاد ناظر و مجري سياست‌هاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار اعمال مي‌شود.
۲- بخش اجرايي: اين بخش شامل شرکت سهامي بورس اوراق بهادار، شرکت بورس کالا، و شرکت سپرده‌گذاري مرکزي است. وظيفة اصلي شرکت‌ سهامي بورس اوراق بهادار فراهم کردن امکانات و تسهيلات لازم براي دادوستد اوراق بهادار براي مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار است.
در اين راستا شرکت سپرده‌گذاري مرکزي هم علاوه بر پشتيباني از تسويه و پاياپاي معاملات، بسياري از امور مشارکت‌کنندگان در بازار را براي آنها انجام مي‌دهد و در واقع دادوستد اوراق بهادار را با توجه به پيچيدگي‌هاي زياد آن تسهيل مي‌کند.

کارگزاران بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادار کشور ما، همانند ساير بورس‌هاي جهان، به منظور حفظ سلامت معاملات، خريدوفروش اوراق بهادار توسط واسطه‌هاي رسمي داراي مجوزي صورت مي‌گيرد که از تخصص لازم، تجربه و هوشمندي در اين زمينه برخوردار باشند. اين واسطه‌ها، کارگزار ناميده مي‌شوند و مجوز تأسيس و فعاليت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت مي‌کنند. کارگزاران، به حساب مشتري خود وارد بازار مي‌شوند و به وکالت از سوي وي اقدام به معامله به نفع او مي‌کنند. از اين رو با توجه به ماهيت کارکرد کارگزاران، اين افراد بايد علاوه بر دارابودن تخصص، تجربه و هوشمندي، الزامات اخلاقي مانند صداقت و امانتداري را نيز رعايت کنند. در همين راستا، در تمامي بورس‌هاي جهان، کميسيون بورس و اوراق بهادار و سازمان‌هاي ناظر بر بازار، نهايت کوشش و مراقبت را به عمل مي‌آورند تا کارگزاران صداقت و درستي را در کار خود حفظ کنند. اين سازمان‌ها به منظور امنيت سرمايه‌گذاري و حفظ منافع سرمايه‌گذاران، ضوابطي را در قانون و مقررات لحاظ و کارگزاران را ملزم به رعايت آنها کرده‌اند. در کنار اين سازمان‌ها، انجمن‌هاي ملي يا اتحاديه‌هاي کارگزاران اوراق بهادار نيز براي نظارت بر فعاليت اعضاي خود مقرراتي تنظيم و اعضا را ملزم به رعايت آنها مي‌کنند. در بازار اوراق بهادار ايران نيز سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون کارگزاران براساس مقررات خود بر فعاليت کارگزاران نظارت مي‌کنند.
کارگزاران مي‌توانند علاوه بر واسطه‌گري خريد و فروش اوراق بهادار پس از احراز شرايط لازم و دريافت مجوز مربوط، خدمات زير را نيز ارائه نمايند:
• ادارة امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص
• ارائة کمک و راهنمايي به شرکت‌ها به منظور نحوة عرضة سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار
• راهنمايي شرکت‌ها در مورد طرق افزايش سرمايه و نحوة عرضة سهام و ديگر اوراق بهادار براي فروش در بورس اوراق بهادار
• انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ارائة خدمات و نظر مشورتي به سرمايه‌گذاران
نحوة دادوستد سهام در بورس اوراق بهادار
هر مشتري تقاضاي خود را براي خريد يا فروش اوراق بهادار از طريق فرم درخواست خريد و فروش به كارگزار اعلام مي‌كند.
فرم درخواست خريد در دو نسخه تنظيم مي‌شود كه نسخه اول آن به كارگزار تحويل داده مي‌شود و نسخه دوم آن نزد خريدار باقي مي‌ماند.
اين فرم، از قسمت‌هاي زير تشکيل شده است:
۱- مشخصات کارگزار و تاريخ درخواست: در اين قسمت بايد نام و کد شرکت کارگزاري و تاريخ تکميل فرم درخواست خريد درج شود.
۲- مشخصات سرمايه‌گذار: در اين قسمت، سرمايه‌گذار بايد مشخصات کامل خويش را درج کند. از آنجا که اين مشخصات و اطلاعات، مبناي تعيين کد معاملاتي سرمايه‌گذار قرار مي‌گيرد، صحيح و کامل‌بودن آن از اهميت خاصي برخوردار است.
۳- مشخصات سرمايه‌گذاري: در اين قسمت، سرمايه‌گذار بايد مشخص کند که قصد خريد سهام يا حق تقدم چه شرکتي، به چه ميزان و با چه قيمتي را دارد. سرمايه‌گذار مي‌تواند قيمت سهمي که قصد معاملة آن را دارد در فرم درخواست تعيين نکرده و در ستون تعيين حداکثر قيمت، عبارت “قيمت روز” يا “قيمت بازار” را قيد کند. در اين صورت کارگزار با بررسي قيمت‌هاي پيشنهادي براي فروش سهم مورد نظر در سامانة معاملات، سهم را با مناسب‌ترين قيمت (پايين‌ترين قيمت پيشنهاد شده) براي سرمايه‌گذار خريداري مي‌کند.
۴- نحوة پرداخت: در اين قسمت، مبلغ سرمايه‌گذاري و نحوة پرداخت آن به کارگزار مشخص مي‌شود.
۵- ملاحظات ويژه: اين قسمت براي مواردي در نظر گرفته شده است که سرمايه‌گذار قصد ارائة توضيحاتي بيشتر از اطلاعات مندرج در فرم را براي کارگزار دارد.
۶- تأييد درخواست: پس از تکميل قسمت‌هاي قبل، سرمايه‌گذار و کارگزار محل‌هاي تعيين شده را در اين قسمت امضا مي‌کنند.
فرم درخواست فروش در چهار نسخه تهيه مي‌شود كه نسخه اول نزد كارگزار باقي مي‌ماند و نسخه دوم آن توسط كارگزار به بورس تحويل داده مي‌شود، نسخه سوم آن در اختيار فروشنده قرار مي‌گيرد و نسخه چهارم بايگاني خواهد شد.
تفاوت اصلي فرم درخواست فروش با درخواست خريد در قسمتي است که براساس آن، سرمايه‌گذار به کارگزار براي فروش سهام خود و انجام مراحل و تشريفات ثبت و انتقال سهام، وکالت مي‌دهد.
تفاوت ديگر، در قسمت مشخصات سرمايه‌گذاري است. در اين قسمت، سرمايه‌گذار “حداقل قيمت” پيشنهادي فروش را براساس تجزيه و تحليل خود تعيين يا در اين ستون عبارت “قيمت روز” يا “قيمت بازار” را قيد مي‌کند. در اين صورت کارگزار با بررسي قيمت‌هاي پيشنهادي براي خريد سهم مورد نظر در سامانة معاملات، سهم را با مناسب‌ترين قيمت (بالاترين قيمت پيشنهاد شده) براي سرمايه‌گذار به فروش مي‌رساند.
پس از ارائة فرم درخواست خريد و فروش به کارگزار، درخواست‌ها توسط کارگزار با حفظ نوبت به سامانة معاملات وارد مي‌شود. نحوة قرار گرفتن درخواست‌ها در سامانة معاملات به دو عامل قيمت و زمان ورود سفارش به سامانة معاملات بستگي دارد. يعني نوبت‌هاي خريد براساس قيمت‌هاي بيشتر در هر لحظه و نوبت‌هاي فروش براساس کمترين قيمت در هر لحظه مرتب مي‌شوند. در قيمت‌هاي يکسان، اولويت با سفارشي است که زودتر وارد سامانة معاملات شده است. هر زمان که بهترين قيمت خريد و بهترين قيمت فروش برابر شد معامله بر روي سهام به طور خودکار انجام مي‌شود و سفارش‌ها از صف عرضه و تقاضا حذف مي‌شوند.
مبلغي که خريدار براي سفارش‌هاي خريد مي‌پردازد عبارت از ۴/۰ درصد ارزش خريد بابت کارمزد کارگزار و ۱۵/۰ درصد ارزش خريد بابت کارمزد گسترش بورس است. براي سفارش‌هاي فروش، علاوه بر کارمزد کارگزار و کارمزد گسترش بورس، ۵/۰ درصد از محل فروش بابت ماليات پرداخت مي‌شود. حداقل کارمزد کارگزار ۱۵٫۰۰۰ ريال و حداکثر آن ۱۰۰ ميليون ريال مي‌باشد.
معاملات اوراق بهادار هر روز به استثناي روزهاي پنجشنبه و تعطيلات رسمي از ساعت ۹ الي ۱۲:۳۰ در محل تالار معاملات، توسط کارگزاران و از طريق سيستم معاملات انجام مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *